الفحص الضريبي المنسق

* مقدمة :

ظهر الفحص الانتقائي الضريبى المنسق لأول مرة في مصر عقب نشأة المركز الضريبى الجمركي النموذجى ( مركز كبار الممولين )

كإدارة ضريبية جديدة تعمل على تحقيق التنسيق في التطبيق بين مختلف أنواع الضرائب وتحقق التكامل بينها واستنبع ذلك بالضرورة
فكرة الملف الضريبى الواحد الذي يضم كافة الأوعية الضريبية للممول " ضرائب على الدخل – ضرائب على المبيعات " باعتبار الممول يمثل ذمة مالية واحدة في مواجهة إدارة ضريبية واحدة وبذلك أصبح من الضروري استحداث أساليب للفحص الضريبى تعمل على تحقيق التنسيق المطلوب بين كافة الأوعية الضريبية وفى نفس الوقت تخفف العبء عن الممولين من خلال تبسيط الإجراءات لذا فقد تم دراسة عدد من البدائل لتحقيق الهدف المطلوب كان من بينها أسلوب الفحص الضريبى الانتقائي المنسق حيث يتحقق
من خلال الاستخدام الامثل لوقت زيارة الفحص الميدانى ويتناسب مع ظروف التطبيق فى الوقت الحالى بوجود تشريع ضريبى مختلف
يحكم كل وعاء من الأوعية الضريبية محل الفحص وقد صادف بدايات التنفيذ عدد من الصعوبات ظهرت من خلال التطبيق العملى تم التعامل معها وإيجاد الحلول العملية لكل منها نشير إليها فى إيجاز كالآتى :

- صعوبات مرتبطة بما قبل الفحص الميدانى " الإعداد للزيارة "

- صعوبات مرتبطة بالفحص الميدانى

- صعوبات مرتبطة بتداول الملفات بين مستويات المراجعة والاعتماد

- صعوبات مرتبطه بالتأهيل الفنى للفاحصين


*ماهية الفحص الضريبى الانتقائي المنسق :

" هو إجراء أعمال الفحص الضريبي لعينة موجودة من الإقرارات الضريبية بأنواعها المختلفة مرة
واحدة عن فترة ضريبية معينة بهدف التحقق من مصداقيتها وإعداد تقارير ربط الضريبة وفقاً لكل قانون " .

مقومات التطبيق
1 - - توافر قاعدة معلومات متكاملة :

يتعين توافر قاعدة معلومات متكاملة عن كل ملف ضريبي ليس فقط عن البيانات الأساسية للشركة ولكن
أيضاً تشمل كل ما يحتاج إليه تشغيل نظام الانتقاء بالعينة من بيانات عن كافة الأوعية الضريبية بحيث يمكن
من خلال هذه البيانات الحكم علي مصداقية الإقرارات الضريبية عند تشغيل برنامج انتقاء العينة وكذلك
لخدمة أغراض ملف المخاطر وقد تكون هذه البيانات داخلية أو من جهات خارج المصلحة .



2 - تنمية التأهيل الفني للمأمور الفاحص -

لاشك أن العنصر البشري المعد بشكل جيد للتعامل مع هذا الأسلوب للفحص الضريبي هو الركيزة الأساسية لنجاح التطبيق ويشمل ذلك الجانب المعرفي لقوانين الضرائب بأوعيتها المختلفة وكذلك بالقوانين ذات الصلة كقانون الجمارك والاستثمار والشركات – والضرائب العقارية .

هذا فضلاً عن تنمية الاستعداد الشخصي لمأموري الفحص لتحقيق التنسيق والتكامل المطلوب عند فحص بنود وعاء أي ضريبة وعلاقته بالأوعية الضريبية الأخري فبند المبيعات علي سبيل المثال يعني في وعاء ضريبة الدخل قيمة البضاعة المباعة بينما في وعاء ضريبة المبيعات لا يقتصر علي ذلك فقط وإنما يشمل أيضاً التشغيل الداخلي – الاستخدام الشخصي – والهدايا ... الخ وكذلك القيمة التي تحتسب عليها ضريبة المبيعات في حالة الاستيراد ومدي اختلاف ذلك عن تكلفة المشتريات في حسابات الدخل وأيضاً اختلاف مفهوم هامش الربح لدي فاحص ضرائب الدخل عنه لدي فاحص ضرائب المبيعات ،

وكيف أن تكامل هذه المفاهيم يساعد علي سرعة حسم الخلافات باللجان الداخلية او التظلمات وليس في تعقيدها كما يتبادر إلى الذهن .

3- معايير دقيقة ومتكاملة لانتقاء العينة محل الفحص ;-

ثبت بالتطبيق العملي صعوبة فحص كافة الإقرارات الضريبية سنوياً وتزداد صعوبة ذلك كلما ارتفعت نسبة التزام الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية – مما يجعل من الضروري الاعتماد علي الفحص بالعينة ويتطلب ذلك ضرورة وجود معايير لانتقاء تلك العينة بحيث يتحقق أقصي استفادة من طاقة الفحص بالمصلحة بالتعامل مع الإقرارات الأكثر اشتباهاً بوجود فروق تنتج عن الفحص لها وقد تعتمد تلك المعايير علي عناصر ملف المخاطر أو علي مؤشرات لقياس المصداقية وذلك يتقرر من خلال نظام انتقاء عينة الفحص ويتوقف نجاح الفحص المنسق علي مدي قدرة نظام انتقاء العينة في تحقيق التكامل بين المعايير المستخدمة داخل النظام وكذلك قدرتها علي قياس الالتزام أو الاستبقاء في عناصر كل وعاء بحيث ينتهى النظام إلي انتقاء ملفات بعينها يتم فحصها عن كافة الأوعية فليس من المنطق أن تكون العينة التي يتم انتقائها لوعاء المبيعات مختلفة عن العينة المنتقاه لأوعية الدخل أو العكس .

4- تأسيس ملف ضريبي موحد ( ورقي – ومميكن )

إن تعدد الملفات الحالية للممول الواحد وكذلك أسلوب حفظها وأيضاً اختلاف التطبيقات المستخدمة علي برامج الحاسب الآلي بين الأوعية المختلفة يجب أن يتم تعديله بحيث يصبح الملف الضريبي لأي ممول يشتمل علي كافة الأوعية الضريبية حيث سيتم الاعتماد كما سيرد ذكره علي محضر أعمال واحد وعلي مجموعة واحدة من أوراق العمل وخطة خاصة لفحص كل ملف وينبغى بالقطع أن يخدم علي ذلك تطبيق واحد مميكن يضم كل الأوعية حيث يعتبر مضيعة للوقت التعامل في الإدخال أو الاسترجاع علي عدد من التطبيقات المميكنة وهو ما يتعارض مع الحكمة من الاستعانة بالحاسب الآلي فضلاً عن أن التطور المتوقع هو الاتجاه نحو فحص النظم المحاسبية المميكنة لدي الشركات والتعامل معها كوحدة واحدة ... والاتجاه نحو فحص النظم المحاسبية والسياسات المالية للشركات ( الفحص المستمر ) .

5- نماذج موحدة مميكنة لكافة إجراءات وأعمال الفحص :-

في إطار تحقيق التكامل والتنسيق بين أعمال الفحص ونتائجه بين أوعية ضرائب الدخل ووعاء ضريبة المبيعات وأيضاً مع الاتجاه لإعداد نظام مميكن لانتقاء عينة موحدة من ملفات الممولين للفحص – فإنه من الضروري الاعتماد علي نماذج موحدة لكافة إجراءات الفحص بحيث تكون قادرة علي تحديث قاعدة البيانات وعلي تشغيل برنامج انتقاء العينة وملف المخاطر بكفاءة .. وهي في ذات الوقت تمثل أوراق ومستندات الملف الواحد السابق الإشارة إليه ويأتي في مقدمة هذه النماذج :-

- نموذج البيانات الأساسية .

- نموذج تحقيق البيانات .

- نموذج الدراسة المكتبية / التمهيدية للفحص .

- نموذج محضر الأعمال / زيارة الفحص .

- نموذج نتائج الفحص .

6- تنمية الوعي الضريبي وتهيئة مناخ جيد للالتزام الطوعي :-

إن أي نظام للفحص الضريبي بالقطع سيطبق علي مقدمي الإقرارات وفاحص الضرائب وكلما تم إعداد ذلك الطرف وتم تهيئته للتعامل مع النظام الجديد بشرح إيجابياته وتلقي مقترحاتهم لتطويرها ووضعها موضع الاهتمام والدراسة كلما تهيئت سبل نجاح النظام الجديد فما زال المجتمع الضريبي المصري غير معد الممولين والمحاسبين القانونيين بكيفية التعامل بما يرسخ القواعد الأساسية للثقة بين الطرفين وبالقطع كلما زادت ثقة المجتمع الضريبي في النظام كلما زادت معدلات الالتزام الطوعي وقلت معدلات الاشتباه مما يحق جودة أعلي في أعمال الفحص الضريبي .
وهذا كان تمهيدا لكل مهتم بالضرائب وانتظرو بقية الموضوع
والله الموفق

تابعونا إن شاء الله لمزيد من المعرفه
نقلا عن مصلحة الضرائب