حد التسجيل في مصلحة الضرائب

حد التسجيل:
تقوم فكرة الضرائب غير المباشرة علي فرض الضريبة علي السلع والخدمات بحيث أن

المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء هذه الضريبة ولما كان من المستحيل علي أي إدارة في

العالم أن تتعامل مع كافة المستهلكين فقد استقر المشرع على وجود أشخاص طبيعيين او معنويين

يعملون كوسطاء بين المستهلكين والإدارة الضريبية وقد أطلق قانون الضريبة العامة علي

المبيعات علي هؤلاء الوسطاء اسم المكلفين.



ولكن هل من المنطقي أن يتم تسجيل كافة المنتجين الصناعيين والمستوردين ومؤدو الخدمة

الخاضعة للضريبة والتجار؟

- الإجابة المنطقية لهذا السؤال (لا بالطبع) حيث أن عدد المسجلين سيكون كبير جداً مما



يزيد من مشاكلهم ويشكل صعوبة كبيرة في الرقابة عليهم بالإضافة إلي زيادة تكلفة



التحصيل



وقلة العائد من المنشآت الصغيرة مما دعا المشرع إلي تحديد حد للتسجيل يتعين علي كل





منشأة متي بلغت هذا الحد او جاوزته أن تتقدم لتسجيل نفسها لتصبح مسجلة بالمصلحة



ومكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .





المقصود بحد التسجيل


- مبلغ معين يحدده القانون عبارة عن قيمة مبيعات المنشأة من السلع الخاضعة و المعفاة



أو مقابل الخدمات الخاضعة التي يتم اداؤها خلال عام أو جزء منه يتعين علي المنشأة



متي بلغت هذا المبلغ او جاوزته أن تتقدم للتسجيل لدي المصلحة لتصبح مسجلة ومكلفة



بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .





الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد حد التسجيل

1. المستوي الثقافي للمجتمع المخاطب بالقانون .



2. الوعي الضريبي للمجتمع المخاطب بالقانون .



3. حجم الإدارة الضريبية المكلفة بتنفيذ القانون وكفاءتها .


مزايا حد التسجيل

1- يعطي بعداً اجتماعيا إيجابيا إذ يبتعد بعبء متطلبات الضريبة عن كاهل المشروعات الصغيرة

2- يعطي الفرصة للمنشآت الصغيرة لكي تنمو .

3- تخفض تكلفة التحصيل نتيجة استبعاد المنشآت التي لا تحقق عائد يذكر .

4- توفير جهد الجهاز الضريبي في متابعة أنشطة لا تحقق عائد يذكر .


حد التسجيل للمخاطبين باحكام القانون :



1- المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة

نصت المادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه (علي كل منتج صناعي بلغ
أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وكذلك علي مؤدي الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها من خلال المقرر هذا المبلغ أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل أسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض

ومعني ذلك أن حد التسجيل الخاص بالمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة الخاضعة للضريبة
54 ألف جنيه .

2- المستوردون

طبقا لأحكام القانون فإن المستورد مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته وهذا ما قرره المشرع في تعريفة للمكلف بالمادة "1" من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت (وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته) .

3- منتج سلع الجدول رقم "1"

قرر المشرع بالفقرة رقم 6 من المادة 47 للقانون 11 لسنة 1991 بأن علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم ( 1 ) أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

4- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلف

ألزم القانون وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين بتقديم طلب تسجيل وهذا ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت (كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلف)

5- التاجر

نص القانون 17 لسنة 2001 علي أنه مع عدم الاخلال بحد التسجيل المنصوص عليه بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بالنسبة للمنتج الصناعي مؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم "1" المرافق يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه .


نقلا عن مصلحة الضرائب
وفقنا الله وإياكم
لا تنسونا من صالح الدعاء