معيار المحاسبه المصري رقم 1 عرض القوائم الماليه

بسم الله الرحمن الرحيم
معيار المحاسبه المصري رقم 1 (عرض القوائم الماليه)
سوف نتناول أغلب المعايير بالشرح المبسط حتي لا نطيل عليكم وسوف يكون إن شاء الله هناك ملفات مرفقه مع الموضوع لمزيد من الإطلاع المعرفه
زادنا الله وإياكم بمعرفة ما ينفعنا ولا يضرنا سائلين الله عز وجل الأجر والثواب.
أولا الغرض من القوائم المالية.
:تمثل القوائم المالية للمنشأة عرضاً هيكلياً ذا طابع مالي لمركزها المالي وما أنجزته من معاملات ، وتهدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرار ،كما تساعد أيضاً في إظهار نتائج استخدام الإدارة للموارد المتاحة لها.
ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تعطي بيانات عن الآتي:

(أ ) الأصول
و (ب) الالتزامات
و (ج) حقوق الملكية
و (د) الإيرادات والمصروفات متضمنة الأرباح والخسائر
و (هـ) التغيرات الأخرى في حقوق الملكية
و (و) التدفقات النقدية

وتساعد هذه المعلومات - بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية - مستخدمي القوائم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وخاصة توقيت واحتمالية توليد هذه التدفقات النقدية.

ثانيا مكونات القوائم المالية

_ تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية:

(أ ) الميزانية
و (ب) قائمة الدخل
و (ج) قائمة التغيرات في حقوق الملكية
و (د) قائمة التدفقات النقدية.
و (هـ)الإيضاحات المتممة متضمنة ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية و أية مذكرات إيضاحية أخرى .

_ تقوم إدارة المنشأة بإعداد تقرير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الصورة العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وظروف أهم حالات عدم التأكد التي تواجهها ، على أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك.

قد يتضمن هذا التقرير ما يلي:-
(أ‌) العناصر الأساسية التي تحدد الأداء المالي و التي تتضمن التغيرات في البيئة المحيطة بالمنشأة ومدى قدرة المنشاة على مواجهة تلك التغيرات وتأثيرها عليها وكذلك سياسة المنشأة في الاستثمارات المتاحة لديها بالإضافة إلى سياسة توزيع الأرباح.
(ب‌) مصادر تمويل المنشأة ومعدلات الالتزامات إلى حقوق الملكية التي تسعى المنشأة لتحقيقها.
(ج‌) موارد الشركة التي لم يتم الاعتراف بها في الميزانية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .


_ تقوم كثير من المنشآت بعرض معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التى تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك الأمر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات مستخدمي القوائم .

و لا تسرى معايير المحاسبة المصرية على التقارير و القوائم ذات الأغراض الخاصة المعروضة خارج نطاق القوائم المالية .

ثالثا وهو موضوعنا معيار المحاسبه المصري رقم واحد عرض القوائم الماليه بعد ما تعرفنا علي الغرض من القوائم ومكوناتها جاء دور المعياء في تحديد القوائم الماليه وصياغتها
هدف المعيار
1- يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى عن نفس العام . ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحدد هذا المعيار الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية و يقدم إيضاحاً لهيكلها والحد الأدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة ، ويتم تناول كل ما يتعلق بالاعتراف بالمعاملات والأحداث الخاصة وقياسها والإفصاح عنها في معايير محاسبة مصرية أخرى.

نطاق المعيار
2- يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

3- تعرف القوائم المالية ذات الأغراض العامة بأنها القوائم المعدة لمقابلة احتياجات المستخدم الذى لا يكون في وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصاً للوفاء بمتطلباته الخاصة . وتتضمن القوائم المالية ذات الأغراض العامة تلك القوائم التي تقدم ضمن تقارير ذات صفة العموم مثل التقرير السنوي أو نشرة الاكتتاب.
ولا ينطبق هذا المعيار على المراكز المالية المرحلية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) 0 ومع هذا فإن الفقرات من "13" إلى "41" تطبق على مثل هذه المراكز و يطبق هذا المعيار أيضاً على كل المنشآت سواء كانت ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة أم لا كما هو محدد في معيار المحاسبة المصري رقم ( 17 ) الخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة .

4- توجد متطلبات إفصاح إضافية أخرى للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة تتفق مع متطلبات هذا المعيار مذكورة في معيار المحاسبة المصري رقم ( 19 ) الخاص بالإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.



5- يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشآت تهدف إلى تحقيق الربح ويمكن لمنشآت قطاع الأعمال العام أن تطبق متطلبات هذا المعيار.
وفي حالة ما إذا قامت إحدى المنشآت الحكومية أو قطاع الأعمال الأخرى أو المؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بتطبيق هذا المعيار، فإنه يتعين عليها شرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها.


6- وعلى نفس المنوال فإن المنشآت التى ليس لها حقوق ملكية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية (مثل صناديق الاستثمار) أو المنشآت التى لا يتمثل رأسمالها فى حقوق ملكية (مثل المنشآت التعاونية) عليها أن تعدل العرض فى قوائمها المالية المقدمة بما يسمح بالإفصاح للأعضاء أو أصحاب المصالح.